أخبار وطنية هذا ما جاء في اقتراحات لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة بشأن المثلية الجنسية
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع الفايسبوك التقرير النهائي للجنة الحريّات الفرديّة والمساواة.
ومن بين النقاط الهامة التي تطرق اليها التقرير، النقطة المتعلقة بالفصل 230 من القانون الجنائي المجرّم للمثلية الجنسية، حيث اقترحت اللجنة حلين الاول: حذف هذه الجريمة التي كانت تعاقب ب3 سنوات سجن مبررة ذلك بأنه لا وجود لموجب لتجريم اللواط او المساحقة بين رشّد وفي غياب العنف او التجاهر بما يجعل من هذه العلاقة الجنسية مكونا من مكونات الحياة الخاصة.
اما المقترح الثاني فيتمثل في الابقاء على الجريمة مع تحويل عقوبتها الى خطية مالية قدرها 500 دينار.
وتوصي اللجنة بمنع الفحوطات الطبية الجنسية التي ليس لها اي تبرير طبي وليست موضوع رضا حر ومستنير من قبل الاشخاص الذين يخضعون لها والذين هم محل تتبع من قبل العدالة.
كما أوصت اللجنة في ذات الباب على ضرورة التوقف فورا عن الممارسة المتمثلة في الفحص الشرجي القسري للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي الجنسين التي هي مخالفة لالتزامات تونس بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
